وزير المالية يعلن حزمة تسهيلات جمركية جديدة لتسريع الإفراج عن البضائع

أعلنت وزارة المالية تطبيق مجموعة جديدة من التيسيرات الجمركية الهادفة إلى تسريع حركة التجارة وخفض الأعباء الإجرائية على المستثمرين والمستوردين، ضمن خطة الدولة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك تستهدف تبسيط الإجراءات وتقليل المستندات المطلوبة، بما ينعكس بشكل مباشر على تقليص زمن الإفراج الجمركي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.

وتضمنت التيسيرات السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع إلى الموانئ دون اشتراط تقديم «إذن التسليم» عند تسجيل البيان الجمركي، على أن يتم استكماله قبل الإفراج النهائي عن الشحنة، وهو ما يساهم في تقليل فترات الانتظار وتسريع دورة العمل داخل المنافذ الجمركية.

كما شملت الإجراءات الجديدة الاكتفاء ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، مع استكمال باقي المتطلبات التنظيمية في المراحل اللاحقة قبل الإفراج النهائي، بما يحقق التوازن بين تسهيل الإجراءات وضمان حقوق الخزانة العامة.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار استراتيجية أوسع لدعم الاستثمار وتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، عبر إزالة العقبات الإدارية وتطوير منظومة العمل الجمركي وفق المعايير الدولية الحديثة.

من جانبه، أوضح أحمد أموي أن القرارات الجديدة جاءت بعد تنسيق موسع مع الجهات المعنية بقطاع النقل والملاحة والتجارة، للوصول إلى آليات عملية تسهم في انسياب حركة البضائع وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.

وتراهن الحكومة على هذه الإصلاحات في تحسين مؤشرات الأداء اللوجستي، وخفض تكلفة وزمن الإفراج عن الشحنات، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات النمو خلال الفترة المقبلة.